قرآن مجموعه اي از امور نابهنجار اخلاقي و رفتاري كه از نظر عقل و سيره عقلايي و حكم شرعي و قانوني ناپسند، زشت و بد دانسته را به عنوان منكرات برشمرده و از آن نهي و بازداشته است. در حقيقت منكرات هر چيز ناپسند و زشت از نظر حكم عقل و عرف و شرع است و از اين نظر منكرات در كاربردهاي قرآني و آموزه هاي وحياني از گستره اي به مراتب فراتر از گناه به مفهوم شرعي و يا نابهنجاري از نظر آداب شرعي و زشتي و پلشتي از نظر عرفي و جرم از نظر قانوني برخوردار مي باشد. از اين رو مي توان گفت كه نسبت منكر و ناپسند نسبت به هر يك از جرم و گناه و دور از آداب و سنت ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراين منكر از دامنه و گستره به مراتب وسيع اي برخوردار و همه موارد ناپسند و زشت و بد و جرم و گناه را هم پوشي مي كند. چنين وي‍ژگي و عموميت اطلاقي را مي توان در معروف و پسنديده ها در كاربردهاي قرآني نيز يافت. از اين روست كه مساله امر به معروف و نهي از منكر از دامنه و گستره اي فراتر از قانون و شرع و عقل و عرف برخوردار مي باشد چنان كه حوزه هاي فردي و شخصي و اجتماعي و سياسي را نيز در بر مي گيرد و از جامعيت ويژه اي برخودار مي شود.

در آموزه هاي قرآني برخلاف روش هاي موجود در برخوردهاي انساني افزون بر مساله پيشگيري و جرم زدايي و تنبيه و مجازات به مساله توجه و اهتمام شده است كه در اين نوشتار از آن به جايگزين سازي ياد شده است. به اين معنا كه در آموزه هاي وحياني هر جايي كه از برآورد و ارضاي امر و نيازي فطري و غريزي از طريق و راه خاصي منع و بازداشته شده است ، جايگزين حلال و مشروع و عقلي و عرفي و عقلايي نيز مطرح مي شود تا به شكل درست آن نياز غريزي و فطري در هر حوزه مادي و معنوي برآورده شود و خلايي در اين حوزه هاي از نظر راهكار فراهم و پديد نيايد. اين گونه است كه آموزه هاي قرآني تنها به عنوان تقواي ترمزي مطرح نمي شود و شخص در قبال هر نهي و بازداشتي از روش و كاري كه بخشي از نيازهاي روحي و جسمي وي را برآورده مي سازد از يك راهكار و روش جايگزين ياد شده است.

به عنوان نمونه اگر از شخص خواسته شده است تا از ربا و بهره پرهيز كند روش درآمدزايي بيع و خريد و فروش معرفي مي شود و اگر در بهشت از آدم خوردن يك ميوه ممنوع و بر حذر داشته مي شود صد ها و بلكه بي نهايت روش هاي جايگزين براي ارضاي شهوت خوراكي وي مطرح مي شود. از اين روست كه در آيات قرآني از رغد به معناي جايگزين هاي فراوان ياد شده است.

اگر در قرآن از زنا بر حذر داشته شده است براي ارضاي اين بخش از نيازهاي جنسي مساله صيغه و عقد موقت مطرح مي شود و به عنوان جايگزين بيان مي گردد.

در آموزه هاي قرآني هرگز بدون جايگزين براي برآورد نيازي انساني و غريزي و فطري حكم بازداشت و نهي صادر نشده است. از اين روست كه هر گاه شخص در حالت اضطرار و عدم وجود جايگزين مرتكب امري خلاف منهي عنه و بازداشته شده انجام دهد همان مجازات براي او صادر نمي شود و يا به كلي ملغي مي شود و يا تخفيف مجازات به عللي مطرح مي شود.

شيوه هاي ترمزي به شيوه هاي جايگزين سازي تبديل مي شود. شخص براي ارضاي نيازهاي خويش مي تواند از راه هاي مشروع عقلي وعرفي و شرعي بهره گيرد و در صورت عدم وجود جايگزين از نظر مصداقي و وجودي حكم به كلي ملغي مي شود و اجرا نمي شود. از اين روست كه مساله اضطرار و ضرورت شرعي مطرح مي شود كه هر چيز مكروه و گناهي را مباح و مجاز مي شمارد و به عنوان قاعده شرعي گفته شده است كه الضرورات تبيح المحظورات، به اين معنا كه اضطرار براي بر طرف كردن نيازي طبيعي موجب مي شود تا چيز محظور و حرام مباح و مجاز شود. البته اين اباحه و جواز در حد ضرورت خواهد بود و نبايد تعدي و تجاوزي از مقدار برآورد نياز صورت گيرد. از اين روست كه قاعده فقهي ديگري نيز ايجاد شده است كه : الضرورات تبيح المحظورات بقدرها؛ مقدار مجاز اباحه و جواز در حد ضرورت و برآورد نياز است.

قرآن در همه مواردي كه نياز طبيعي وجود داشته باشد و نهي نيز در همان جا مطرح شده باشد مساله جايگزين را از نظر قانون بيان مي كند و به سخن ديگر از نظر قانوني هيچ خلا قانوني وجود ندارد و خداوند همه احكام را به گونه اي بيان داشته است كه از نظر قانوني خلايي وجود نداشته باشد و شخص به يك طريق و راهي بتواند نياز طبيعي خويش را برآورده سازد.

از نظر مصداقي نيز به گونه اي زمين و محيط زيست وي تنظيم شده است كه بتواند جايگزين بلكه جايگزين هاي متعددي را براي انسان فراهم آورد. از اين روست كه منكرات اسلامي و محظورات قرآني در محدوده نيازهاي طبيعي انساني به گونه اي است كه هم خلا قانوني براي جايگزين وجود ندارد و هم از نظر مصداقي نيز خلايي وجود نداشته و شخص به سادگي مي تواند به خواسته ها و برآورد نيازهاي جنسي خويش دست يابد.

بنابراين در جامعه اسلامي و قرآني ما نيز در حوزه اي مي بايست به گونه اي عمل شود كه هم از نظر قانوني خلايي براي موارد جايگزين موارد منكري و غير قانوني وجود نداشته باشد و هم از نظر مصداقي موارد جايگزين و دست كم يك و يا دو راه جايگزين و مصداقي وجود داشته باشد كه شخص بتواند از راه آن نيازهاي طبيعي خويش را برآورده سازد.

اگر راهنما و رانندگي همه خيابان ها را يك طرفه سازد و رانندگان نتواند به مقصد خويش دست يابند و راهي براي رسيدن به مقصد وجود نداشته باشد اين طرح نمي تواند مفيد و سازنده و قابل اجرايي باشد. طرح مي بايست به گونه اي تهيه شود كه هر كس بتواند به حفظ مقررات و قوانين هدايتي و بازدارنده به مقصد خويش برسد و گرنه راه خلاف را در پيش مي گيرد تا به هدف خويش برسد و منكر از منكر بودن به طور طبيعي خارج مي شود.

در داستان حضرت لوط(ع) و قوم لواط گر خويش اين مساله به خوبي بيان شده است كه مي بايست براي هر نهي و بازداشت قانوني و شرعي و عرفي جايگزيني باشد. مردم لوط براي برآورد نيازهاي جنسي خويش گرايش به هم جنس گرايي پيدا كردند. در اين جا كاري به علل و عوامل ايجادي اين كار نداشته و مساله از زاويه ديدي ديگر مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد. به اين مساله پرداخته نمي شود كه چرا مردان به مردان و زنان به زنان گرايش جسني يافته بودند ولي در همان داستان به اين مساله اشاره مي شود كه آن حضرت از اين عمل به عنوان كاري كه در هيچ قوم و ملتي پيش از اين وجود نداشته است و لوطيان نخستين كساني بودند كه اين عمل شنيع را براي برآورد نيازهاي جنسي خويش انجام مي دادند ، ضمن نهي از عمل ياد شده از آنان مي خواهد كه با دختران وي ازدواج كرده و از آنان براي نياز جنسي خويش استفاده كنند. دراين جا افزون بر نهي و بازداشت از منكري از آنان خواسته مي شود كه از يك راه قانوني و مشروع بهره گيرند و تنها به اين بسنده نمي كند بلكه مصاديق را به عنوان جايگزين نه تنها معرفي و بلكه در اختيار مردم مي گذارد. در حقيقت قانون گذار افزون بر وضع قوانين بازدارنده مي بايست قانون هاي جايگزين را مطرح سازند و حتي براي آن مصاديق نيز در اختيار جامعه قرار دهند.

استاد علامه شهيد مطهري در كتاب سيري در نهج البلاغه در بخش بحث از كليسا و مساله دوري از خدا در غرب به اين مساله اشاره مي كند كه عدم بيان جايگزين مي تواند بسيار خطرناك باشد، چنان كه عدم برآورد نيازي طبيعي در ديني آن را از اعتبار مي اندازد. وي مي نويسد كه هر گاه ديني با امور فطري و غريزي آدمي به مبارزه برخيزد هم خود را اعتبار در نزد عقلا و خردمندان مي اندازد و هم مردم را از خود دور مي سازد. از اين رو بر اين باوراست كه هر گاه حكمي را بر خلاف فطرت  و نياز طبيعي آدمي و غرايز وي ديديد بدانيد كه از دين نيست بلكه تحريف دين است مگر آن كه دين براي برطرف كردن آن نياز راه و مصاديق مشخصي را معين كرده باشد.

به هر حال قانون گذار مي بايست در اموري كه از چيزي نهي و باز مي دارد مساله جايگزين و مصاديق آن را مطرح سازد وگرنه نمي بايست اميد آن را داشته باشد كه به قانون عمل شود و يا برخلاف آن عمل نشود.

بی گمان یکی از رویدادهای تعیین کننده در تاریخ اسلام، حادثه غدیر است. رخداد غدیر از زاویه دید تاریخی این بستر را برای دسته ای بنی هاشم فراهم آورد تا به عنوان خلافت و امامت و ولایت مدعی شوند و در رخداد سقیفه بنی ساعد در مقابل جریان دیگر قرار گیرند. اگر زمینه فکری و بینشی در غدیر نبود شاید جریانی به نظام خلافت ولایی در تاریخ اسلام شکل نمی گرفت و داستان تاریخی اسلام به گونه ای دیگر رقم می خورد و خلافت انتخابی و انتصابی و سلطنتی و دیگر اشکال آن می توانست به عنوان راهکارهای بشری و عقلی و یا عقلایی همانند راهکارهای دیگری چون دمکراسی و جمهوریت مطرح شود و بسیاری از جدل های کلامی با انگیزه های سیاسی و یا جدل های سیاسی با انگیزه و خاستگاه های کلامی در تاریخ بخش بزرگی از جامعه بشری در خاورمیانه و جهان پهناور اسلام پدیدار نمی شد. اما رخداد غدیر و گزارش های مکرری که از آن شده است به گونه ای تواتر آن خدشه در وقوع آن وارد نمی سازد و تنها راه چاره را تحریف و تصحیف و تاویل واژگانی قرار می دهد، موجب شده است تا تاریخ بشریت به گونه ای دیگر رقم بخورد.

غدیریه تفسیر دیگری از ولایت و سیاست و خلافت به دست می دهد. در غدیریه بر خلاف سقیفه این معنا مورد تاکید قرار می گیرد که ولایت امری فرابشری است و کسی بر کسی دیگر ولایت ندارد مگر آن که منشا و خاستگاه ولایت وی خدا باشد و در حقیقت ولایت طولی به انتصاب خداوند تنها عامل مشروعیت بخشی دینی ولایت شخص است و هر گونه ولایت بیرون از این دایره به معنا جور و ظلم و باطل و طاغوت شمرده و از حوزه مشروعیت دینی بیرون می رود. از این رو از مشروعیت سیاسی به معنا عامل توجیه اعمال قدرت و زور و خشونت نیز بیرون می رود.

غدیریه این بینش و نگرش را تقویت می کند که دین و آموزه های دینی نه تنها دارای اندیشه سیاسی مستقل است بلکه دارای اندیشه ای خاص در حوزه نظام های سیاسی است و شکل خاصی از نظام های سیاسی را به طور مشخص معرفی می کند. اگر اسلام برای قضاوت و عدالت شکل خاصی را معرفی نمی کند و هر سیاست و روشی که عدالت را تضمین کند همان را مطلوب دانسته و تایید می کند و بر شکل خاصی از داوری و قضاوت تکیه و تاکید نمی کند ولی در حوزه نظام های سیاسی نه تنها به بیان کلیات بسنده نکرده است بلکه شکل و شیوه و روش خاصی را به عنوان نظام سیاسی مطلوب انتخاب و برگزیده و بر آن تاکید می کند. این بدان معنا خواهد بود که نظام سیاسی مطلوب نمی تواند در تفسیر و نگرش قرآنی بیرون از مجموعه خاصی از نظام های سیاسی باشد. غدیریه این شکل و نظام مطلوب را که برخاستگاه از دیدگاه محض قرآنی می شمارد، نظام ولایی می نامند.

این در حالی است که در سقیفه منکر وجود اندیشه سیاسی مستقل است و اجتماع سقیفه برای تبیین و تعیین اندیشه سیاسی و نظام سیاسی مستقل برای اسلام حرکت می کند تا در فقدان نظام سیاسی که پیامبر(ص) آن را مشخص نکرده است، مومنان و یاران وفادار به اندیشه پیامبر نظام سیاسی را برگزیند و انتخاب کنند. نتیجه این جلسه مشورتی برای تعیین نظام مطلوب سیاسی برای اسلام، در آغاز نظام شورایی حل و عقد از بزرگان اهل مدینه که حاضر در سقیفه بودند می شود. می توان از نظر شکلی آن را همانند نظام سنایی دانست که در دولت شهرهایی یونانی برگزار می شد و یکی از همان اعضای سنا را برای این امر انتخاب می کرد.

هر چند این نظام سیاسی به جهت آن که از پشتوانه دینی و مشروعیت الهی برخوردار نبود باقی نماند و به زودی دچار انحراف می شود و نظام انتصاب از سوی قدرتمندان جایگزین نظام شورایی اهل حل و عقد می شود و خلیفه خود به تنهایی خلیفه دیگری را تعیین می کند. این داستان هم چنان به جهت همان فقدان عدم مشروعیت دینی و توجیه به سرعت دگرگون می شود و به شکل شورای شش نفره ظهور می کند که یادآور شورایی انتخاب شاهان از سوی سوتراپ های ساسانی و یا شاهزادگان و منتصبان به دربار می باشد.

پس از آن نیز با قتل خلیفه و قیام عمومی، انتخاب خلیفه به شکل حضور همگانی مردمان عادی انجام می شود. این نیز دوامی نمی یابد و خلافت به شکل سطلنتی در تاریخ اسلام ادامه می یابد و نتیجه آن می شود که نظام شورایی و خلافت شورایی به خلافت سلطنتی و پادشاهی می انجامد. علت همه این تغییر شیوه ها و روش ها و نظام های سیاسی را می بایست در اندیشه ای دانست که در شورایی سقیفه بنیاد گذاشته می شود و به مردم مسلمان چنین تلقین و تفهیم می شود که اسلام دارای اندیشه سیاسی مدون نیست و برای مدیریت کشور و دولت نظام سیاسی را تعیین نکرده است.

این گونه است که دو بینش کلامی و سیاسی در برابر هم قرار می گیرند. بینشی غدیری و بینش سقیفی چنان در برابر هم قرار می گیرند که دو جریان بزرگ کلامی و مذهبی را شکل می بخشند که از گروه دوم به عامه و از گروه نخست به خاصه یاد می کنند. گروه دوم که عموم و توده مردم را شامل می شود خود را اهل سنت و جماعت نامیده و بر عدم وجود اندیشه سیاسی و دست کم نظام سیاسی مطلوب و خاصی در اسلام تاکید می ورزند و هر حکومت مسلمانی را حکومت اسلامی و دینی می شمارد.  در برابر ایشان اندیشه غدیری است که حکومت مسلمانی را حکومت دینی ندانسته و گاه حتی آن را در حوزه حکومت جور و باطل و طاغوت دسته بندی می کند. هر چند که به نظر ایشان حکومت مسلمانی حکومت اسلامی نیست و یا حکومت کفر نیز نمی باشد ولی حتی اگر عادل باشد به جهت فقدان مشروعیت دینی در حوزه حکومت های باطل و جور و طاغوت قرار می گیرند. حکومت مطلوب و دولت اسلامی دولتی است که منتسب به ولی الامر باشد. این همان نظام ولایی است که مطلوب اسلام و قرآن و پیامبر (ص) است.

عاشورا و طف تنها به مفهوم مقابله با دولت ظالم نیست. به این معنا که دولت ها و خلافت های غیر ولایی از نظر رهبران و پیروان اندیشه نظام ولایی نه تنها طاغوت و جائر و باطل هستند بلکه اگر به ظلم رفتار کنند از حوزه مشروعیت سیاسی نیز بیرون می روند.

از این روست که یزید نماینده خلافت سلطنتی و نظام غیر ولایی افزون بر عدم مشروعیت دینی از مشروعیت سیاسی نیز بهره ای نداشت. این گونه است که نظام غیر ولایی در یک تحول و فرآیند از نظام غیر مشروع دینی به غیر مشروع سیاسی تغییر ماهیت می دهد و از بحران دوگانه رنج می برد. اگر حضرت امام حسین (ع) همانند امیرمومنان (ع) و امام حسن (ع) نسبت به عدم مشروعیت دینی نظام غیر ولایی سکوت می کرد نمی توانست نسبت به عدم مشروعیت سیاسی خاموش بنشیند؛ زیرا دولت ها اگر به کفر و بطلان بتوانند حکومت کنند ولی نمی توانند به ظلم و جور حکومت خویش را تداوم بخشند. از این رو آن حضرت بر خود وظیفه دینی و اسلامی می شمرد که رهبری قیام ضد دولتی را به دست گیرد که از مشروعیت سیاسی رنج می برد و به ظلم و ستم از اعتبار و مشروعیت ساقط شده بود. از این روست که آن حضرت در تمامی سخنرانی های خویش به ظلم و جور اشاره می کند و خود را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می شمارد.

این گونه است که در طف نظام خلافت سلطنتی در برابر نظام ولایی قرار می گیرند. در این جاست که به خوبی و روشنی ظاهر می شود که چگونه بینش و اندیشه سیاسی سقیفه بیراهه و کژی در اسلام بود و نهایت آن چیزی جز ظلم و ستم به مردمان و تغییر در ماهیت اسلام ودین نبوده است و حق با نظام ولایی غدیری بوده است.

خدا، یگانه و یکتای هستی است. هر آفریده ای که آفریده است دوگانه است. از این رو جفت برای هر آفریده ای ثابت است. هر جفتی از اصل همان آفریده، آفریده شده است. از این میان انسان هایی گمان برده اند که خدای سه گانه، هستی را مدیریت می کند. این تخیل را از جدل و قانون دیالکتیک ، پدر و مادر و فرزند یافته اند که هر تزی را آنتی تزی است که نتیجه آن سنتز است. اما ندانسته اند که خدا سومین دو تن است و چهارمین سه تن. توهم سه و چهار، بنیاد هفت آسمان و زمین را استواری بخشید و چهار روز آفرینش زمین در شش روز آفرینش آسمان و زمین نادیده گرفته شد. این در حالی بود که پنج کلمه توحیدی در آینه آفرینش هفت آسمان و زمین را محور بود و این گونه است که لولاک لما خلقت الافلاک به معنای یکایک پنج عنصر نوری است که توبه آدم بدان پذیرفته شد. اگر توبه آدم به پنج تن تثبیت می شود آن هشت فرشته عالین را چه می شود که بر ایشان سجده نبرند هر چند که از عالین و یا کروبین باشند که آدم را به وسوسه شدن ایشان ابلیسی گمراه کرد. مگر هفت در دوزخ را به هشت در بهشت نپوشانده اند تا هر جزء وسوسه انگیز از گوش و چشم و بینی و دهان آدمی را قلب هشتمی به راه آورد.

از هفت وادی شهوت می توان تا هفت وادی عشق تاخت و به قلب هشتمین ، رضای رضوان را به جان خرید که این بهشت رضوان اکبر و بزرگ تر و برتر از همه بهشت های هفت نقش و نگار با حوری و فاکهه و لذت تن و جان است.

این گونه است که آن پنجمین تن از پنج کلمه نوری در وادی عرفات اسب عرفان چنان تاخت که هیچ عارف کاملی به گرد پایش نرسید. آن گاه هفت شوط عشق را در کعبه توحید چرخید و تا اوج قربان بالا رفت . بار و میوه عید اضحایش را به ضحیه ای دیگر به برکه ولایت عشق در غدیر شست و در وادی چهل منزل به جای آن که قوچی بهشتی را قربان کند و فدای اسماعیلش گرداند خود را به مسلخ عشق کربلای طف برد و در نینوا فرزندش را از اصغر و اکبرش بر سر نی کشاند تا همه عشق را به تنهایی چون شرابا طهورا سر کشد و شاهد عشق را سر خونین بر سر نیزه نماید و ساقی خویش را خدای : و سقیهم ربهم شرابا طهورا نماید.